مستندات ارائه شده که نشان می داد بنزین تولید شده در پتروشیمی ها آلوده است توسط این دو نماینده دولت تایید شدند. این دو نماینده از بازپرس پرونده درخواست کردند تا پایان هفته آینده برای ارائه مدارک و مستندات بیشتر در خصوص این موضوع به آنها مهلت دهد که بازپرس نیز پذیرفت.

پیام نو، گروه اجتماعی-جلسه بازپرسی شکایت سه تن از وکلا از مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد به دلیل تولید بنزین آلوده در دوران تصدی گری اش، صبح امروز در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد و طی آن نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست مستندات آلوده بودن بنزین تولیدی در دولت قبل را تایید کردند.

پیمان حاج محمود عطار در گفت و گو با خبرنگار پیام نو با اشاره به اینکه صبح امروز نمایندگان وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با پرونده شکایت از وزیر نفت سابق در دادسرا حاضر شدند، گفت: «در این جلسه استعلام لازم درباره مستندات پرونده بنزین آلوده که طرح شکایت آن توسط بنده به همراه دو وکیل دیگر دادگستری علیه مسعود میرکاظمی، وزیر نفت سابق و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود، انجام شد و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله را تایید کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، «مستندات ارائه شده که نشان می داد بنزین تولید شده در پتروشیمی ها آلوده است توسط این دو نماینده دولت تایید شدند. این دو نماینده از بازپرس پرونده درخواست کردند تا پایان هفته آینده برای ارائه مدارک و مستندات بیشتر در خصوص این موضوع به آنها مهلت دهد که بازپرس نیز پذیرفت.»

حاج محمود عطار افزود: «همزمان با تایید مستندات ارائه شده به دادسرا مبنی بر آلوده بودن بنزین، بازپرس از سازمان بازرسی کل کشور نیز موضوع را استعلام کرد و به دنبال آن مشخص شد که پرونده ای نیز در همین باره در این سازمان مطرح بوده است و مستنداتی هم در این پرونده مطروحه وجود دارد که جناب بازپرس آنها را مطالبه و استعلام کرد.»

وی تاکید کرد: «در حال حاضر منتظر هستیم تا اطلاعات پرونده موجود در سازمان بازرسی کل کشور در اختیار دادسرا و بازپرس قرار بگیرد تا پرونده روند خود را دنبال کند.»

به گزارش پیام نو، طرح شکایت از مسعود میرکاظمی وزیر نفت سابق توسط پیمان حاج محمود عطار، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی از وکلای دادگستری صورت گرفته است. علت اصلی شکایت آنها تولید بنزین‌های سمی در داخل و توسط کارخانه‌های پتروشیمی و توزیع آن در سطح شهرها عنوان شده است که خسارت هنگفت مادی و معنوی را به کشور و مردم وارد کرده است، اتهامی که در حال رسیدگی از سوی مراجع قضایی است.